التعاون مع سلطات شـئون الأجانب

مع مجموعة قوانين مكافحة الإرهاب تم إدخال تعديل على قانون الأجانب لأغراض منها دعم تعاون أجهزة الإستخبارات مع سلطـات شئون الأجانب.

يعنى التعديل فى القانون أن سلطات شئون الأجانب إذا كان الموضوع ذا إهتمام مخابراتى أو أمنى يدخل تحت إختصاص هذين الجهازين الإستخباريين، يكون بإمكانها إعطاء بيانات لجهازى الأمن الدانماركي وللمخابرات الحربية. أدى التعديل التشريعى المذكور إلى أن جهاز الأمن الدانماركي قد بدأ فى عام 2002م تعاوناً قوياً مع سلطات شئون الأجانب. قام جهاز الأمن الدانماركي فى هذا السياق بتحديد الحالات التى قد تكون موضع إهتمام أجهزة المخابرات العسكرية والأمن الدانماركي ، كذلك فقد أعلمت أجهزة المخابرات العسكرية والأمن الدانماركي سلطات شئون الأجانب وموظفى المحافظات الذين يعملون بشئون الأجانب عن الشروط الواجب إستيفائها من أجل تسليم المعلومات وعن عمل الأجهزة المخابرتية بشكل عام. يتم بشكل مستمر مواءمة شروط تسليم المعلومات حسب تقييم الوضع الأمنى فى كل حين.

يجب أن يضمن التعاون فى مجال الأجانب أن الأجانب الذين يشكلون خطراً أو تهديداً لأمن الدولـة لا يمنحون تصريحات إقامة بالدانمارك.

يُقيّم جهاز الأمن الدانماركي على أساس المعلومات المستلمة من سلطات شئون الأجانب هل الشخص الأجنبى يمثل خطراً على أمن الدولـة بمفهوم قانون الأجانب أم لا؟ وإذا ثبت أن الشخص الأجنبى يمثل خطراً على أمن الدولة، يبلغ جهاز الأمن الدانماركي ذلك إلى وزير العدل الذى يرفع توصية بموجبه إلى وزير شئون اللاجئين والأجانب والدمج. يكون الأمر بعد ذلك رهناً لتقييم وزير شئون اللاجئين والأجانب والدمج من أجل تشكيل خلفية القرار الذى ستتخذه سلطات شئون الأجانب والخاص برفض طلب الشخص الأجنبى المعنى فى الحصول على تصريح إقامة بالدانمارك. ليس هناك إمكانية لإستئناف أو التظلم من قرار تقييم أن شخصاً أجنبياً ما يمثل خطراً على أمن الدولة لجهة إستئناف إدارية.

كذلك فإن وزير شئون اللاجئين والأجانب والدمج هو المخول أيضاً بموجب توصية من وزير العدل بإصدار قرار خاص بأن المعلومات التى أدت إلى تقييم أن الشخص الأجنبى يُشكل خطراً على أمن الدولة، ولأسباب أمنية يحجب هذه المعلومات عن الشخص الأجنبى وعن ممثله أو عن سلطة شئون الأجانب التى ستصدر القرار فى موضوعه.

خلاف ماتقدم يجب أن يضمن التعاون أن يحصل جهاز أمن الدولة على معلومات عن أشخاص قد يكونون بشكل آخر موضع إهتمام مخابراتى. يتعلق الأمر بأشخاص ينبغى لجهاز الأمن الدانماركي المسئول عن الأمن الداخلى أن يعرف بوجودهم بالدانمارك. نضرب على سبيل المثال خبراء المتفجرات والأشخاص ذوى الإرتباط بالتنظيمات الإرهابيـة أو المتعاطفين معها أو الأشخاص ذوى الإرتباط بأجهزة مخابراتية لدول أخرى وغير ذلك.

يمكن أن تكون تحريات جهاز الأمن الدانماركي فى هذه الحالات مجرد التعرف على المحيط الذى يتعامل معه الشخص المعنى وسلوكـه وخلافه. قد ينتهى الأمر إلى أن الشخص المعنى لا يُشكل فى حينه خطراً على أمن الدولة، ولكن قد يتضح فيما بعد أنه يمثل خطراً على أمن الدولة وبالتالى يجب سحب تصريح الإقامة منه.

بموجب التعديلات المذكورة فى القانون فقد تم تأسيس أمانة لشئون الأجانب بإدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الأمن الدانماركي من أجل التعامل مع أمور الأجانب.

ليس متاحاً للعامة معرفة كم عدد حالات طلبات اللجوء التى تم رفضها نتيجة للتعديلات فى القانون، أو عدد الحالات التى تم التأكد من وجود معلومات ذات إهتمام إستخباراتى. إلا اللجنـة الرقابيـة سيتم إعلامها من قبل الحكومة مرة كل عام عن الحالات التى تم إخضاعها والتعامل معها وفقاً للقواعد الجديدة.