|
المصادر والعمـلاء
إن للمعلومات، التى يمكن لجهاز الأمن الدانماركي إمكانية الحصول عليها عن طريق مصادر بأوساط وتجمعات هى فى الحقيقة موضع إهتمام الجهاز، أهميـة خاصة ومتزايـدة للتحريات التى يقوم بها الجهاز.
يستخدم جهاز الأمن الدانماركي كلمة "مصدر" فى اللغة اليومية على هذا الذى يورد معلومات (مُبلِغ) وعلى الشخص الذى يعمل كجاسوس أو عميل محترف.
إن الجريمة التى يُكافحها ويعمل جهاز الأمن الدانماركي على الوقاية منها يمكن أن تتسم بالتخطيط الدقيق وذات بعـداً دولياً. هذا هو من ضمن الأسباب التى تجعل الجهاز بالإضافـة إلى المبلغين وكالعادة يستعين بأشخاص فى الوسط المدنى كجواسيس وذلك يحدث على نطاق أوسع مما هو مسموح بـه للشرطـة العاديـة.
يمكن "زرع" المصادر أو تجنيدها. بالزراعـة يُفهم وضع شخص مدرب للغرض فى داخل المنظمة أو المجموعـة التى هى موضوع البحث والتحرى. ويفهم من التجنيـد أن شخصاً موجوداً بصفة مسبقة داخل المنظمة أو المجموعـة ويُفـضل من يشغل منصباً قيادياً أو مركزياً فيتم إشراكه فى عمل محكم وسـرى.
وبالتالى فإن المصادر هم أشخاص ينتمون للوسط ويتحركون بداخلـه أو يزرعـون بداخل تلك الأوساط والمجموعات أو المنظمات التى تدور بها أنشطـة وأعمال يدور حولها بحث وتحريات جهاز الأمن الدانماركي. مثل هؤلاء الأشخاص يمكن حسب الظروف أن تكون لهم قيمة عالية جداً للنشاط العملياتى للجهاز ويمكنهم الإرتباط بجهاز الأمن الدانماركي لمـدة طويلـة. هناك إمكانيـة لدفع أجـر للشخص المعنى الغرض الأساسى منه هو تغطيـة مصاريف هذا المصـدر.
أنه لتحصيل حاصل وهام جداً أن يتم التكتم على هويات المصادر، والسبب فى ذلك هو إعطاء الإعتبار للأشخاص المعنيين وأمنهم وسلامتهم والحرص عليهم. ولكنها تعود أيضاً لإعتبار أكبر ألا وهو أنه فى حالة إكتشافهم وتعريتهم فإن ذلك سيكون له خطر على مستقبل عمل جهاز الأمن الدانماركي بسبب أن مثل هؤلاء الأشخاص سيخشون من الدخول مسـتقبلاً فى تعاون مع جهاز الأمن الدانماركي. مما يترتب عليـه فقدان طريقـة هامـة لتجميع معلومات هامـة لأمن الدانمارك.
للمزيـد من المعلومات عن تنظيم إستخدام الشرطـة للعملاء نشير إلى مايلى:
-
مشروع القانون رقم ل 218 المقدم للبرلمان بتاريخ 23 أبريل/نيسان عام 2003م والملاحظات المرفقة، أى القانون الحالى رقم 436 المؤرخ 10 يونية/حزيران عام 2003م والخاص بتعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات القضائيـة (مكافحة جرائم عصابات "الروكر" وأية جرائم منظمة أخرى).
-
المذكرة القانونية المقدمة من لجنة قانون الإجراءات القضائيـة التابعة للبرلمان رقم 1023/84 والخاصة بتدخل الشرطة فى سرية البلاغ والإستعانـة بالعمـلاء.
|