الـرقـابـة

يخضع جهاز الأمن الدانماركي للرقابـة فى عـدة نـواحى ومن عـدة مصالح ومؤسسات رسميـة، هذا بالإضافـة إلى قيام الجهـاز نفسـه بمراقبـة ذاتيـة مستمرة وذلك لضمـان أن الطرق المتبعـة فى العمـل، والإجـراءات المتبعة فى التعامل مع الأمور تتم فى توافق تام مع القـواعـد القانونية الموضوعة للجهاز.

 رقابـة وزارة العـدل

يقوم وزيـر العـدل نيابـة عن الحكومـة بالتفتيش على جهاز الأمن الدانماركي، كذلك فإن الجهاز يخضع للتعليمات الصادرة عن وزيـر العـدل. أصـدر وزيـر العـدل تعليمات عامـة مكتوبـة عن أعمـال جهاز الأمن الدانماركي. يتضح من هذه التعليمات أمور عـدة منهـا أن رئيس جهاز الأمن الدانماركي ملزم بإحاطـة وزير العـدل علماً عن أيـة أمور ذات طابع عام أو محـدد لها أهمية كبرى بعمل الجهـاز. يكون للوزير من خلال ذلك إمكانيـة الرقابـة على أولويات العمل والإنجـاز فى الجهاز.

الرقابـة البرلمـانيـة

 إن الرقابة البرلمانية لعمل جهاز الأمن الدانماركي يدعمها الرقابة من لجنة خاصة تم شكيلها وفقاً للقانون رقم 378 بتاريخ 6 يولية/تموز عام 1988م الغرض منها متابعة لعمل فى جهاز المخابرات العسكرية وجهاز الأمن الدانماركي.وزارة العـدل

 تتكون اللجنة من 5 أعضاء بالبرلمان كممثلين عن أكبر خمسة أحزاب سياسية بالبرلمان. تم إعلام اللجنة وفقاً للقانون عن الخطوط العريضة لعمل الجهاز لأمن الدانماركي وعن الأحداث الضخمة المرتبطة بالوضع لأمنى أو تتعلق بمسائل خاصة بالسياسة الخارجية ذات صلة بنشاط الجهاز. وفقاً للقانون وعند إحاطة اللجنة علماً تُراعى إعتبارات روف وشروط عمل الجهاز كجهاز مخابراتى. يخضع أعضاء اللجنة لإلتزام كتمان السر فيما يتعلق بما يذاع عليهم فى اللجنة.

  رقابـة القضـاء

كى يتمكن جهاز الأمن الدانماركي من القيام بعدد من خطوات إجراءات البحث والتحرى (التنصت الهاتفى على سبيل المثال)، عليه كبقية إدارات الشرطة اللجوء للقضاء من أجل الحصول على تصريح من القاضى. الأمر الذى ينطوى على رقابـة قضائية لأعمال الجهاز.

لجنـة "وامبـرج"

 تتم الرقابـة على أعمال جهاز الأمن الدانماركي أيضاً عن طريق الرقابة على تسجيلاته والمعلومات الشخصية عن أفراد، والتى تعطى لجهات أخرى. إذا خضع شخص ما أو تنظيم ما للبحث والتحرى وأدى ذلك إلى تسجيل بمعنى الكلمة وهو مايسمى بملفات شخصية وملفات تنظيمية. تخضع مثل هذه التسجيلات/الملفات لرقابة مما يدعى لجنـة "وامبرج" التى تم تشكيلها عام 1964م من قبل الحكومة السابقة (المحافظ "أ.م. وامبرج" كان أول رئيس عينته الحكومة على رأس هذه اللجنة). تتكون هذه اللجنة من رئيس وثلاثة أعضاء، وتتكون حالياً من المحامى "نيلس فيسك طومسن" - رئيساً والمحافظ "بنتـه فليندت صورنصن" ورئيس الأرشيف سابقاً "هـ. سى. بيَرج" ومدير دار النشر سابقاً "كورت فرومبرج". تعتبر اللجنة غير سياسية ويتم إختيار أعضائها وفقاً لإعتبارات الثقة العاديـة والإحترام لشخص أعضائها.

كما تم ذكره سابقاً فإن اللجنة تقوم بالرقابة على عمل تسجيلات جهاز الأمن الدانماركي وعلى تسليم المعلومات والبيانات لجهات أخرى وتعتمد التسجيلات الجديدة التى يرغب الجهاز فى القيام بها لمواطنين دانماركيين ولأجانب مقيمين بالدانمارك. تجتمع اللجنة مابين 6 إلى 10 مرات سنوياً لإستعراض الحالات وتقرر ما إذا كانت الشروط والأحكام مستوفاة. كذلك فتقوم اللجنة بعمل رقابة على طريقة العينات العشوائية للملفات القديمة كى تتحقق من إلتزام جهاز الأمن الدانماركي بمهلات المحـو لهذه الحالات.

لا توجد هناك قواعد محددة بالتشريع لتنظيم قواعد التسجيلات. لقد كان ثابتاً على مدى العديد من الحقب من الأعوام أن يُسجل شخصاً لا لشيئ إلا لقيامه بنشاط سياسى مشروع. بالإضافة إلى هذا يتم النقاش لصورة مستمرة فى المبادئ الخاصة بالتسجيل مع لجنـة "وامبرج" ووزارة العـدل. يجب محـو التسجيلات الخاصة بأفراد أو منظمات حين تصير هذه الملفات متقادمـة. ويجب محو التسجيلات لملف ما إذا لم يتم إضافة قيد أو معلومات جديدة ذات قيمة للقضية فى غضون مدة 10 سنوات.

إذا رغب جهاز الأمن الدانماركي بإرادة منه أو بطلب من جهة رسمية أخرى فى تسليم معلومات عن شخص ما لهذه الجهة الرسمية فيجب أيضاً عرض الأمـر فى هذه الحالة على لجنـة "وامبرج" كى يعتمـد التسليم لهذه الجهـة.

 رقابـة مراجعي الدولة

تخضع مصروفات جهاز الأمن الدانماركي للمراجعة والرقابة العادية لحسابات الشرطة والتى والتى يقوم بها مراجعى حسابات الدولـة بالمشاركة مع كل من إدارة المراجعة بمديرية الأمن العام ومفتش الخزينـة بوزارة العـدل.

يخضع جزء صغير من حسابات جهاز الأمن الدانماركي نذكر منها على سبيل المثال مصروفات مصادر المعلومات لإجراء مراجعـة خاص تتضمن مراجعة أعمق وأكثر شمولية للمصروفات. يُسند هذا العمل لموظف معتمد إعتماداً خاصاً ويعمل لدى مراجعى الدولة ويساعده فى ذلك أحد مفتشى الخزينـة بوزارة العـدل. يرفع الموظف المعتمد إعتماداً خاصاً تقريره الخاص بالمراجعة التى تمت لمراجع الدولة. يتم رفع التقارير لمراجعى الدولة فقط فى الحالات الإستثنائية والتى تبرر ذلك.